به نقل از «ایران اکونومیست»

نفع دولت و مردم با اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۹۶۱۱

یک کارشناس مسکن ضمن اشاره به اینکه اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، هم برای مردم و هم دولت منافع دارد، در ادامه گفت: خرید و فروش املاک از طریق قولنامه باعث کاهش امنیت معاملات می‌شود، اما به دلیل کثرت خانه‌های قولنامه‌ای در کشور، قبل از بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی باید وضعیت سند املاک قولنامه‌ای تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.   مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی - در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».

ایجاد شرایطی برای سند دار شدن همه املاک

در همین زمینه حسن محتشم در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: طی حدود ۱۰۰ سال گذشته خرید و فروش املاک از طریق قولنامه عوارض متعددی را برای متعاملین و کشور به دنبال داشته است. دولت باید بتواند وضعیت املاک را در شرایطی قرار دهد که همه دارای سند مالکیت باشند و خرید و فروش هم بر مبنای انتقال سند صورت گیرد.

چرا مردم به دنبال سند نمی‌روند؟

وی افزود: در حال حاضر به دلیل کثرت خانه‌های قولنامه‌ای قراردادهایی که بین دو طرف معامله انجام می‌شود بر اساس سند غیررسمی است و مشاوران املاک نیز بر همین مبنا قرارداد دستی را منعقد می‌کنند. این مساله باعث کاهش امنیت معاملات و ایجاد نابسامانی‌هایی در بخش مسکن شده اما بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی الزاماتی دارد که قبل از تصویب قانون باید رعایت شود.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: طبیعتا هیچ‌کس بدش نمی‌آید که خانه‌اش به جای قولنامه، دارای سند باشد اما سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها به راحتی به املاک قولنامه‌ای سند نمی‌دهند. فرآیند دریافت سند بعضا هزینه‌های سنگینی را در پی دارد که به همین دلیل بسیاری از مردم اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند.

به گفته محتشم، دولت باید قبل از تصویب قانون، وضعیت املاک بدون سند و نحوه صدور سند را مشخص کند و بعد قانون بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی به تصویب برسد. در غیر این صورت کسانی که خانه‌شان قولنامه‌ای است گرفتار می‌شوند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر نیز ظرفیت‌های قانونی برای بی‌اعتبار شدن اسناد عادی وجود دارد گفت: قانونی در اوایل دهه ۱۳۰۰ شمسی به تصویب رسیده که طبق آن فقط اسناد مالکیت معتبر است و به استناد آن بعضی دادگاه‌ها قولنامه را قبول ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته نیز معمولا قولنامه وجود ندارد و آن‌جا از طریق وکیل متعاملین، کارهای خرید و فروش املاک انجام می‌شود.

اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی نفع دولت و مردم را به دنبال دارد

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر دولت بتواند مسائل ملکی کشور را به گونه‌ای مدیریت کند که همه‌ معاملات بر اساس سند رسمی انجام شود. در این زمینه اگر قراردادی قبل از انعقاد سند نوشته می‌شود بهتر است از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت گیرد و قولنامه بدون ثبت در اداره ثبت اسناد فاقد اعتبار باشد. صرف کد رهگیری کافی نباشد. در آن صورت وقتی دو طرف برای انعقاد قرارداد مراجعه می‌کنند دفترخانه می‌تواند آخرین وضعیت معامله آن را بگوید. مثلا اعلام کند که قرارداد ملک مذکور با شخص دیگری منعقد شده اما انتقال قطعی نشده است. بنابراین خریدار از وضعیت آن مطلع می‌شود.

محتشم تصریح کرد: اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، هم برای مردم و هم دولت منافع دارد. برای دولت درآمدزایی و برای مردم امنیت معاملات را در پی دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اسناد غیررسمی ، معاملات مسکن ، مسکن ، قولنامه ، زمین قولنامه ای

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اسناد غیررسمی معاملات مسکن مسکن قولنامه زمین قولنامه ای اعتبارزدایی از اسناد غیر اسناد غیررسمی خرید و فروش قولنامه ای بی اعتبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود

 

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

 امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان